قانون الناجيات الإيزيديات في العراق: خطوة تاريخية تركت التركمان خلفها

قانون الناجيات الإيزيديات في العراق: خطوة تاريخية تركت التركمان خلفها

في عام 2021، أقرّ العراق قانونًا رائدًا يعترف بالناجين الإيزيديين من داعش بوصفهم ضحايا إبادة جماعية ويوفر لهم جبر الضرر. وقد حظي بإشادة دولية باعتباره نموذجًا للعدالة الانتقالية. لكن القانون لم يقدّم شيئًا يُذكر للتركمان الشيعة في العراق، الذين عانوا جرائم مماثلة. هذه قصة عدالة وصلت إلى البعض وتجاوزت آخرين.

ما الذي يقدمه قانون الناجيات الإيزيديات؟

يوفر قانون الناجيات الإيزيديات العراقي، الذي أُقرّ في آذار 2021، ما يلي:

• تعويضًا ماليًا شهريًا للناجين من أسر داعش
• خدمات مجانية للدعم النفسي وإعادة التأهيل
• اعترافًا رسميًا بالإبادة الجماعية للإيزيديين
• إمكانية الحصول على السكن والدعم التعليمي
• وثائق قانونية للأطفال المولودين في الأسر

أشادت منظمات حقوق الإنسان بالقانون باعتباره خطوة مهمة نحو الإقرار بالطابع المنهجي لجرائم داعش وتقديم الدعم المادي للناجين. وقد أرسى سابقةً أملت مجتمعات أخرى متضررة أن يمتد أثرها إليها.

مَن شملهم الاستبعاد؟

نطاق القانون ضيق. فمن خلال تركيزه الصريح على الناجيات الإيزيديات، يستبعد فعليًا:

• النساء التركمانيات الشيعيات — اختُطفت نحو 450 امرأة من تلعفر والمناطق المحيطة بها، ولا تزال أكثر من 400 منهن في عداد المفقودات
• الناجين المسيحيين من سهل نينوى
• الناجين الشبك من قرى جنوب الموصل
• الناجين الكاكائيين من مناطق كركوك

استهدف داعش جميع هذه المجتمعات بصورة منهجية وبالأساليب نفسها: القتل الجماعي، والتهجير القسري، والاستعباد الجنسي، والمحو الثقافي. ولا يعكس التفاوت في الاعتراف القانوني اختلافًا في الجرائم، بل يعكس تفاوتًا في الاهتمام السياسي.

حالة التركمان: جرائم مماثلة وضحايا غير مرئيين

في تلعفر وحدها، لا يزال أكثر من 1,300 شخص في عداد المفقودين بعد عقد من استيلاء داعش على المدينة. ومن بينهم أكثر من 400 امرأة وفتاة تعرّضن للاختطاف والاستعباد. وقد وثّق المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، في تقرير صدر عام 2025 عن المقابر الجماعية في العراق، ضحايا من التركمان إلى جانب ضحايا من الإيزيديين، ومع ذلك يعاملهم الإطار القانوني بوصفهم فئتين مختلفتين تمامًا.

"كنا نأمل أن نعثر هنا على جميع مفقودينا. مصير المفقودين معلّق؛ فهم ليسوا شهداء رسميًا، لكنهم قد لا يكونون على قيد الحياة."

— إسماعيل إبراهيم أصلان، الإدارة المحلية في تلعفر، متحدثًا في موقع التنقيب في بئر علو عنتر (2025)

في غياب الاعتراف الرسمي بهن بوصفهن ضحايا، تواجه عائلات النساء التركمانيات المفقودات عقبات قانونية متفاقمة: فلا تستطيع الحصول على شهادات وفاة، وتظل حقوق الإرث مجمّدة، ويفتقر الأطفال إلى الوثائق، ولا يوجد مسار للحصول على التعويض.

لماذا يوجد هذا التفاوت؟

تفسّر عوامل عدة هذه الفجوة، وإن كانت لا تبررها:

المناصرة الدولية: حظيت القضية الإيزيدية باهتمام دولي أكبر بكثير، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الحجم المروّع لمجزرة سنجار (آب 2014) وجهود المناصرة المنظمة التي بذلتها الجاليات الإيزيدية في الخارج لاحقًا. أما المجتمعات التركمانية، فكانت لديها منابر دولية أقل وتمثيل أقل تنظيمًا في المهجر.

الديناميات السياسية: منح التمثيل الإيزيدي في كردستان العراق وفي المحافل الدولية جهودَ المناصرة الإيزيدية وزنًا سياسيًا أكبر في المفاوضات التي أفضت إلى قانون عام 2021. وكان التمثيل السياسي للتركمان في بغداد أضعف تاريخيًا.

فجوات التوثيق: رغم أن كلا المجتمعين تعرّض لجرائم مماثلة، فإن المنظمات الدولية وثّقت حالات الإيزيديين على نطاق أوسع في الفترة التي أعقبت عام 2014 مباشرةً، مما أوجد أساسًا أقوى من الأدلة للاعتراف القانوني.

قانون العفو الصادر في كانون الثاني 2025: خطوة إلى الوراء

في كانون الثاني 2025، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا للعفو العام يهدف أساسًا إلى إطلاق سراح محتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب ذي الصياغة الفضفاضة. وأثار منتقدون، من بينهم ممثلون عن منظمة التوثيق الإيزيدية (يزدا) ومؤسسة إنقاذ التركمان، مخاوف جدية من أن يستفيد من القانون أفراد ارتكبوا جرائم فعلية بحق مجتمعات الأقليات.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون ينطوي على خطر الإفراج عن أعضاء في داعش قبل التحقيق في قضاياهم على نحو سليم، مما يضيف وجهًا آخر من أوجه الظلم الواقع على مجتمعات لا تزال تنتظر المساءلة.

كيف يمكن أن يكون إطار العدالة شاملًا حقًا؟

1. تعديل قانون عام 2021 ليشمل جميع المجتمعات التي استهدفها داعش بصورة منهجية على أساس الهوية العرقية أو الدينية
2. إنشاء قاعدة بيانات موحّدة للمفقودين تشمل الضحايا الإيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والكاكائيين على قدم المساواة
3. إنشاء برامج لإعادة التأهيل مخصّصة لكل مجتمع تراعي الاحتياجات الثقافية والدينية لكل جماعة متضررة
4. توفير الوثائق القانونية للأطفال المولودين في الأسر، بصرف النظر عن الانتماء المجتمعي لأمهاتهم
5. إنشاء صندوق لجبر الضرر متاح لجميع ضحايا داعش، وليس فقط لمن تشملهم التشريعات القائمة

خاتمة

العدالة التي تصل بصورة انتقائية ليست عدالة، بل سياسة تتدثر بلغة المساءلة. كان قانون الناجيات الإيزيديات خطوة ضرورية ومهمة. لكن استبعاده الناجين التركمان وغيرهم من ناجي الأقليات يكشف أن إطار العدالة الانتقالية في العراق لا يزال غير مكتمل. فالمصالحة الحقيقية تتطلب الاعتراف بجميع الضحايا على قدم المساواة، لا وفقًا للمجتمع الذي استقطب عددًا أكبر من الكاميرات الدولية في عام 2014.

لم تنجُ نساء تلعفر التركمانيات أو يُفقدن في حرب مختلفة. لقد اختفين في الظلام نفسه. ويستحققن النور نفسه.