نقل 5,000 معتقل من داعش من سوريا إلى العراق: عدالة أم ثقب أسود قانوني؟
نقل 5,000 معتقل من داعش من سوريا إلى العراق: عدالة أم ثقب أسود قانوني؟ في مطلع عام 2026، نقلت الولايات المتحدة أكثر من 5,000 معتقل مرتبطين بداعش من السجون السورية إلى عهدة السلطات العراقية — بينهم قادة بار…
نقل 5,000 معتقل من داعش من سوريا إلى العراق: عدالة أم ثقب أسود قانوني؟
في مطلع عام 2026، نقلت الولايات المتحدة أكثر من 5,000 معتقل مرتبطين بداعش من السجون السورية إلى عهدة السلطات العراقية — بينهم قادة بارزون متهمون بالإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية. وسارعت منظمات حقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر. هذا ليس مسارًا لتحقيق العدالة. بل قد يكون نقيضها.
ما الذي حدث؟
في كانون الثاني/يناير 2026، وعلى خلفية مخاوف أمنية بشأن مرافق احتجاز سورية كانت تديرها سابقًا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدأ الجيش الأمريكي نقل معتقلين من داعش إلى عهدة السلطات العراقية. وبحلول شباط/فبراير 2026، أكدت السلطات العراقية نقل أكثر من 5,000 معتقل من 60 جنسية — بينهم أكثر من 3,000 مواطن سوري.
يُحتجز المعتقلون في مرافق شديدة الحراسة في بغداد، من بينها سجنا الناصرية والكرخ. وقد بدأ المحققون العراقيون اتخاذ الإجراءات بشأنهم. ووصفت وزارة الداخلية العراقية عمليات النقل بأنها خطوة نحو المساءلة. أما منظمات حقوق الإنسان فوصفتها على نحو مختلف.
هيومن رايتس ووتش: «ليس جهدًا مدروسًا لتحقيق العدالة»
كان تقييم هيومن رايتس ووتش واضحًا لا لبس فيه. ونقلت المنظمة عن إيان موس، المنسق السابق لشؤون معتقلي داعش في وزارة الخارجية الأمريكية، وصفه عمليات النقل بأنها «محاولة انتهازية للتنصل من المسؤولية عن المشكلة».
وقالت سارة سنبر، من هيومن رايتس ووتش، لشبكة سي بي إس نيوز: «لا نعرف من هم هؤلاء المعتقلون» — ما يعني غياب كشف علني وشفاف يبيّن من نُقلوا، وعلى أي أساس قانوني، وما الأدلة الموجودة ضدهم.
«إن إرسال هؤلاء المعتقلين إلى العراق — حيث تعتمد المحاكم بشدة على الاعترافات، وحيث تُفرض عقوبة الإعدام وجوبًا على الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وحيث لا يوجد قانون مخصص لتجريم الجرائم ضد الإنسانية — ليس مساءلة. إنه إلقاء بمسؤولية المشكلة على طرف آخر».
— تحليل هيومن رايتس ووتش، شباط/فبراير 2026
قادة بارزون في داعش بين المنقولين
أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أن من بين المعتقلين المنقولين شخصيات قيادية في داعش متهمة بالإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية. وهؤلاء هم الأفراد الذين أشرفوا على الجرائم الممنهجة ضد الإيزيديين والتركمان والمسيحيين وغيرهم من الأقليات بين عامي 2014 و2019.
قد يشكّل وجودهم في عهدة السلطات العراقية — نظريًا — فرصة للمساءلة. لكن الإطار القانوني العراقي يجعل ذلك مستبعدًا من الناحية العملية. فقانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 يعاقب بالإعدام على الانتماء إلى داعش، من دون التمييز بين مقاتل عادي وقائد أصدر أوامر بإعدامات جماعية.
المشكلة في منظومة العدالة العراقية
أعدم العراق مئات من أعضاء داعش منذ عام 2017. لكن معظم هذه الإعدامات كانت بسبب الانتماء إلى تنظيم إرهابي — لا بسبب الجرائم المحددة المتمثلة في الإبادة الجماعية أو الاستعباد الجنسي أو استخدام الأسلحة الكيميائية أو القتل الجماعي، التي تشكّل سجل فظائع داعش.
وثّقت هيومن رايتس ووتش اعتماد كثير من أحكام الإدانة هذه على اعترافات انتُزعت بالتعذيب أو الإكراه، وحرمان المتهمين من التمثيل القانوني الكافي. إن إعدام أشخاص في هذه الظروف ليس عدالة — بل تكرار للعنف التعسفي.
ماذا يعني ذلك للناجين من الأقليات العراقية؟
بالنسبة إلى الناجين الإيزيديين والتركمان الذين أدلوا بشهادات أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وحددوا فيها هوية مرتكبين بعينهم، فإن نقل هؤلاء الأفراد إلى عهدة السلطات العراقية يثير سؤالًا مقلقًا: هل ستُستخدم شهاداتهم الآن في إجراءات عادلة تحترم كرامتهم وسلامتهم؟ أم ستصبّ في منظومة تُنتزع فيها الاعترافات وتُنفّذ الإعدامات قبل استجلاء الحقيقة كاملة؟
وهناك أيضًا بُعد يتعلق بحماية الشهود. فالشخصيات القيادية في داعش المحتجزة في العراق — حتى في أشد مرافق الاحتجاز حراسة — تحتفظ بشبكات خارج أسوار السجون. ويواجه الناجون الذين حددوا هوياتهم مخاطر انتقام محتملة، في ظل غياب آلية رسمية لحمايتهم.
قضية الفرنسيين في أيلول/سبتمبر 2025
في أيلول/سبتمبر 2025، نُقل 47 مواطنًا فرنسيًا كانوا محتجزين في سوريا إلى العراق لمحاكمتهم — في سابقة أثارت جدلًا واسعًا. وطعن محامون معنيون بحقوق الإنسان في فرنسا وأوروبا في عمليات النقل، بحجة أن العراق لا يستطيع ضمان معايير المحاكمة العادلة. وأبرزت القضية أن الأمر لا يخص المواطنين العراقيين والسوريين وحدهم — بل يطال مواطني الدول الغربية أيضًا.
ما الذي كان ينبغي أن يحدث بدلًا من ذلك؟
- إنشاء محكمة دولية مختصة بجرائم داعش — على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة — كان سيتيح استخدام الأدلة التي جمعها يونيتاد في إجراءات تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة
- الملاحقات القضائية بموجب الولاية القضائية العالمية أمام المحاكم الأوروبية كان يمكن أن تتيح محاكمة كبار القادة، حيث تتوافر معايير إثبات وأطر قانونية ملائمة
- إصلاح الإطار القانوني العراقي قبل عمليات النقل — لا بعدها — كان ينبغي أن يكون شرطًا مسبقًا لأي عملية تسليم
- التشاور مع الناجين بشأن آليات المساءلة كان ينبغي أن يسبق أي قرار بالنقل الجماعي
الخلاصة
قُدّم نقل 5,000 معتقل من داعش من سوريا إلى العراق بوصفه خطوة نحو العدالة. لكنه قد يتبيّن أمرًا مختلفًا تمامًا: ثقبًا أسود قانونيًا تختفي فيه أدلة أسوأ جرائم القرن الحادي والعشرين داخل منظومة عاجزة عن التعامل معها بالصرامة التي تتطلبها تلك الجرائم.
بالنسبة إلى عائلات تلعفر وسنجار وتازة خورماتو وسهل نينوى — التي انتظرت أكثر من عقد لتحقيق المساءلة — ليس السؤال ما إذا كان أعضاء داعش سيُعاقبون، بل ما إذا كان العقاب سيكون عادلًا. وما إذا كانت الحقيقة ستُكشف أخيرًا قبل أن تُدفن من جديد.
أبحاث وتحليلات مستقلة
حسين مونيتور
يتناول حسين مونيتور فجوة المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الأقليات العراقية في مرحلة ما بعد داعش — بما في ذلك أحدث التطورات المتعلقة بنقل المعتقلين والمقابر الجماعية وتحقيق العدالة للناجين. بقلم حسين زين العابدين، مسؤول الاتصال السابق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
تفضّل بزيارة حسين مونيتور → اشترك على سبستاك