أقليات العراق والدستور: حقوق على الورق وواقع على الأرض
أقليات العراق والدستور: حقوق على الورق وواقع على الأرض بقلم حسين زين العابدين | باحث مستقل — حقوق الأقليات العراقية | husseinmonitor.com «القوانين تضمن الحقوق، لكنها لا تُطبَّ…
بقلم حسين زين العابدين | باحث مستقل — حقوق الأقليات العراقية | husseinmonitor.com
«القوانين تضمن الحقوق، لكنها لا تُطبَّق».
لم تصدر هذه الكلمات عن ناقد أجنبي أو ناشط معارض، بل عن جبار عويد الكربولي، رئيس مكتب أربيل للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق — وهي الهيئة المسؤولة رسمياً عن رصد حماية الحقوق في العراق. حين تصف مؤسسة حقوق الإنسان التابعة للدولة نفسها الإخفاق في التنفيذ بأنه المشكلة الأساسية، فإن الفجوة بين الوعد الدستوري والواقع المعاش لا تعود مسألة تأويل، بل تصبح حكماً مؤسسياً موثقاً.
يتضمن دستور العراق لعام 2005 ضمانات مهمة لحماية الأقليات. فهو يكفل حرية الدين، ويحمي الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية، ويعلن أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب. كما يقر العربية والكردية لغتين رسميتين، ويضمن حق المكونات في تعليم أبنائها بلغاتها الأم.
لم يكن أي من ذلك كافياً. وفي عام 2024، يزداد الوضع سوءاً بدلاً من أن يتحسن.
التناقض البنيوي في الدستور
ينطوي الدستور العراقي على توتر جوهري لم يُحسم قط. تنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة الرسمي و«مصدر أساس» للتشريع، وعلى أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع «ثوابت أحكام الإسلام». وتنص أيضاً على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية أو الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.
لا يتوافق هذان الحكمان دائماً — وعندما يتعارضان، تُقدَّم باستمرار مكانة الإسلام بوصفه مصدراً أساساً على ضمانات حماية الأقليات. فقانون الأحوال الشخصية يطبق الأحكام الإسلامية عندما يكون أحد طرفي النزاع مسلماً. أما أتباع الديانات غير المعترف بها — البهائية والكاكائية وغيرها — فلا توجد لهم محاكم أحوال شخصية أصلاً. ويُسجَّل الأطفال المولودون لأحد الوالدين المسلمين بوصفهم مسلمين، بصرف النظر عن دين الوالد الآخر أو هوية الطفل نفسه.
يحمي الدستور «الهوية الإسلامية» للشعب العراقي. وبالنسبة إلى المكونات التي ليست هويتها إسلامية — الإيزيديين والمسيحيين والمندائيين والشبك — فإن هذه الحماية ليست محايدة، بل ترسي تراتبية.
نظام الكوتا: تمثيل بلا سلطة
يخصص النظام السياسي العراقي مقاعد لمكونات الأقليات في البرلمان ومجالس المحافظات — إذ تُخصَّص للأقليات تسعة مقاعد من أصل 329 مقعداً في مجلس النواب: خمسة للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الإيزيديين والصابئة المندائيين والشبك والكرد الفيليين.
يبدو هذا إدماجاً. لكنه تحول في الممارسة إلى آلية تهميش خاضعة للتحكم.
في شباط/فبراير 2024، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات في إقليم كردستان، الذي كان يخصص منذ عام 1992 أحد عشر مقعداً لأقليات التركمان والمسيحيين والأرمن. وألغى الحكم تلك المقاعد، منهياً بضربة واحدة ثلاثة عقود من التمثيل المضمون للأقليات في برلمان إقليم كردستان. وفي أيار/مايو 2024، تراجعت المحكمة جزئياً عن قرارها، فأعادت خمسة مقاعد كوتا للمسيحيين والتركمان — لكن المحصلة ظلت خسارة كبيرة في التمثيل.
كشفت انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول/ديسمبر 2023 بُعداً آخر لمشكلة الكوتا. فقد قاد ريان الكلداني، المصنَّف لدى الولايات المتحدة ضمن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والذي سبق أن اتُّهم لواؤه بـ«اضطهاد الأقليات الدينية»، كتلة سياسية اكتسحت مقاعد الكوتا المسيحية الأربعة في بغداد ونينوى وكركوك والبصرة. وهكذا فازت بالمقاعد المصممة لحماية التمثيل المسيحي جهة مرتبطة بميليشيا، سبق أن فُرضت عليها عقوبات بسبب اضطهاد المسيحيين.
مقاعد الكوتا التي لا يُختار مرشحوها بصورة مستقلة ليست تمثيلاً للأقليات. إنها مقاعد تحمل اسم الأقليات ويتحكم فيها النظام السياسي المهيمن.
تعداد 2024: تغييب بحكم التصميم
أجرى العراق في عام 2024 أول تعداد سكاني عام له منذ عقود. وكشفت النتائج أمراً مهماً ومقلقاً: غابت أعداد الأقليات الدينية بصورة لافتة عن النتائج الرسمية. فلم تتضمن بيانات سكان العراق تفصيلاً صريحاً للأقليات الدينية.
هذا الغياب ليس محايداً. فتمثيل الأقليات وتخصيص الموارد والمطالبات بالحقوق تعتمد جميعها جزئياً على البيانات الديموغرافية. والتعداد الذي يحصي الجميع، لكنه لا ينشر أعداد سكان الأقليات بحسب الدين، يُنشئ أساساً إحصائياً يجعل مطالبات الأقليات بحقوقها أصعب من حيث تحديد حجمها كمياً، ومن ثم أصعب من حيث إنفاذها.
وسواء أكان ذلك متعمداً أم لا، فالأثر واحد: تصبح الأقليات غير مرئية إدارياً في بلد يُعدّ فيه الظهور في السجلات الإدارية شرطاً مسبقاً للتمثيل السياسي والحصول على الموارد.
الملكية والأرض والتغيير الديموغرافي
تتعلق إحدى أكثر حالات الإخفاق الملموسة في تطبيق الدستور بحقوق الملكية. فالدستور العراقي يحمي حقوق الملكية ويحظر التهجير القسري. لكن الواقع على الأرض كان نقيض ذلك بالنسبة إلى مكونات الأقليات في أنحاء البلاد.
في شباط/فبراير 2024، أنشأت وزارة العدل العراقية لجنة جديدة للنظر في المطالبات العقارية للأقليات الدينية — في إقرار بوجود المشكلة. لكن اللجان المنشأة للنظر في المطالبات ليست آليات لاستعادة الممتلكات. ففي سهل نينوى وسنجار وكركوك، وثّقت مكونات الأقليات عمليات استيلاء ممنهج على الممتلكات، وتلاعباً ديموغرافياً، وعرقلة للعودة استمرت سنوات بعد هزيمة داعش.
الحماية الدستورية موجودة فعلاً. أما إنفاذها فليس كذلك.
اللغة والتعليم والحقوق الثقافية
يضمن الدستور حق المكونات في تعليم أبنائها بلغاتها الأم. وبالنسبة إلى التركمان، الذين تختلف لغتهم عن العربية والكردية على حد سواء، لم يُلتزم بهذا الضمان بصورة متسقة — ولا سيما في المناطق المتنازع عليها، حيث تتبدل السيطرة بين بغداد وأربيل، وتتبع الإدارة التعليمية السيطرة السياسية بدلاً من احتياجات المكونات.
وثّقت المجموعة الدولية لحقوق الأقليات انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطال أقليات العراق، بما في ذلك عدم كفاية الوصول إلى الخدمات العامة، والقيود على التعليم بلغات الأقليات، ومحدودية فرص الحصول على العمل في المناطق التي قلّصت فيها التغيرات الديموغرافية حضور مكونات الأقليات إلى ما دون الحجم اللازم لاستدامة وجودها المجتمعي.
الخلاصة
ليس دستور العراق هو المشكلة. فهو يتضمن ضمانات حماية حقيقية — أكثر مما تتضمنه دساتير كثيرة في المنطقة. المشكلة هي الإخفاق المستمر والموثق والمعترف به مؤسسياً في تطبيق تلك الضمانات، ضمن نظام سياسي يعامل حقوق الأقليات بوصفها ثانوية قياساً إلى مصالح المكونات المهيمنة والجماعات المسلحة والأحزاب السياسية.
قال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ذلك بوضوح: «القوانين تضمن الحقوق، لكنها لا تُطبَّق». وحين تعبّر هذه العبارة عن تقييم هيئة حقوق الإنسان التابعة للدولة نفسها، تصبح الخلاصة حتمية.
تعيش أقليات العراق في بلد يحميها دستوره ولا يحميها نظامه السياسي. وتُقاس المسافة بين هذين الواقعين بالتهجير، والممتلكات المفقودة، ومقاعد الكوتا الملغاة، وبيانات التعداد التي تجعلها غير مرئية، وعقود من انتظار تنفيذ لا يزال يُقال إنه آتٍ.
الحقوق على الورق ليست حقوقاً، بل وعود. وأقليات العراق تنتظر الوفاء بهذه الوعود منذ عشرين عاماً.
بحوث وتحليلات مستقلة
حسين مونيتور
ينشر حسين مونيتور بحوثاً ميدانية معمقة حول حقوق الأقليات العراقية، والمساءلة في مرحلة ما بعد داعش، والكلفة الإنسانية للإفلات من العقاب. بقلم حسين زين العابدين — مسؤول اتصال سابق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وباحث مستقل.
