أوروبا قادرة على ملاحقة داعش قضائياً — وعليها أن تفعل: مبررات الولاية القضائية العالمية
أوروبا قادرة على ملاحقة داعش قضائياً — وعليها أن تفعل: مبررات الولاية القضائية العالمية بينما يواجه القضاء العراقي صعوبات في التعامل مع حجم جرائم داعش وتعقيدها، تمتلك المحاكم الأوروبية أداة قانونية يمكن أن تغيّر المعادلة…
أوروبا قادرة على ملاحقة داعش قضائياً — وعليها أن تفعل: مبررات الولاية القضائية العالمية
بينما يواجه القضاء العراقي صعوبات في التعامل مع حجم جرائم داعش وتعقيدها، تمتلك المحاكم الأوروبية أداة قانونية يمكن أن تغيّر المعادلة: الولاية القضائية العالمية. وبموجب هذا المبدأ، تستطيع المحاكم في ألمانيا وفرنسا والسويد ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي محاكمة الأفراد على جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية — بصرف النظر عن مكان وقوع الجرائم. لم يعد السؤال ما إذا كانت تستطيع فعل ذلك، بل ما إذا كانت ستفعله.
ما هي الولاية القضائية العالمية؟
الولاية القضائية العالمية مبدأ في القانون الدولي يتيح للمحاكم الوطنية ملاحقة الأفراد على أشد الجرائم خطورة — الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب — بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها أو جنسية الضحية.
يقوم هذا المبدأ على فكرة بسيطة لكنها قوية: بعض الجرائم بالغة الخطورة إلى حد أنها تمسّ الإنسانية جمعاء. وعندما تعجز الدولة التي وقعت فيها الجريمة عن تحقيق العدالة أو ترفض ذلك، يكون للدول الأخرى الحق في التحرك، بل ويمكن القول إن عليها التزاماً بذلك.
الإطار القانوني الأوروبي
تصدّرت ألمانيا دول العالم في تطبيق الولاية القضائية العالمية على جرائم داعش. ففي عام 2021، أدانت محكمة ألمانية عضواً سابقاً في داعش بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين — وهي أول إدانة في العالم تعترف صراحةً بجرائم داعش بحق الإيزيديين بوصفها إبادة جماعية. واستندت القضية جزئياً إلى أدلة جمعها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).
وفي عام 2022، حكمت محكمة ألمانية على عضو سابق في داعش بالسجن المؤبد بتهمة قتل طفلة إيزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات — وهي قضية استقطبت اهتماماً دولياً وأظهرت أن المحاكم الأوروبية قادرة على تحقيق المساءلة حتى عن جرائم ارتُكبت على بُعد آلاف الأميال.
وقد باشرت السويد وفرنسا وهولندا وبلجيكا والنمسا جميعها قضايا مرتبطة بداعش، أو تواصل العمل عليها، بموجب الولاية القضائية العالمية أو ما يعادلها في قوانينها الوطنية. فالآليات القانونية موجودة، والسوابق القضائية تتشكل.
"لم تكن الإدانة في ألمانيا مجرد حكم في قضية واحدة. بل كانت إشارة إلى كل ناجٍ في العراق بأن شهادته مهمة — وبأنها يمكن أن تصل إلى محكمة وأن تحقق العدالة، حتى عندما يعجز النظام العراقي عن ذلك."
— ممارس قانوني في مجال حقوق الإنسان، إحاطة أمام البرلمان الأوروبي (2022)
الصلة بيونيتاد
أُنشئ يونيتاد خصيصاً لجمع أدلة يمكن استخدامها في أنظمة قانونية متعددة — بما فيها المحاكم الأوروبية. وقد وُضعت معاييره الخاصة بالأدلة لتلبية متطلبات القانون الجنائي الدولي، وليس القانون الداخلي العراقي فحسب.
وهذا أمر بالغ الأهمية. فالأدلة التي جمعها يونيتاد بشأن الطابع المنهجي لجرائم داعش — هياكل القيادة والأوامر الموثقة وأنماط السلوك التي تثبت القصد الجنائي — هي تحديداً نوع الأدلة التي تحتاجها المحاكم الأوروبية لملاحقة كبار قادة داعش بتهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ومع انتهاء عمل يونيتاد الآن، يتمثل أحد الأسئلة الملحّة في كيفية إتاحة هذه الأدلة للمدعين العامين الأوروبيين الذين يتولون قضايا الولاية القضائية العالمية. ومن الضروري إبرام اتفاقات تعاون رسمية بين الجهة التي تخلف يونيتاد والسلطات القضائية الأوروبية.
الفجوة: التركمان والأقليات الأخرى
ركّزت قضايا الولاية القضائية العالمية في أوروبا، بأغلبية ساحقة، على الجرائم المرتكبة بحق الإيزيديين. وهذا يعكس نمط المناصرة الدولية — إذ استقطبت القضية الإيزيدية اهتماماً سياسياً وإعلامياً أوروبياً أكبر، ما أفضى بدوره إلى ظهور مزيد من الشهود المقيمين في أوروبا، ومزيد من شهادات أبناء الشتات، وإرادة سياسية أكبر للملاحقة القضائية.
أما الجرائم المرتكبة بحق مجتمعات التركمان والمسيحيين والشبك والكاكائيين، فقد حظيت باهتمام أقل بكثير في المحاكم الأوروبية. وليس ذلك لأن هذه الجرائم كانت أقل خطورة — فالأركان القانونية للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية متوافرة فيها بالقدر نفسه. بل لأن ضحاياها أقل حضوراً على المنابر الدولية.
يتحمل المدعون العامون الأوروبيون والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي مسؤولية السعي الحثيث للحصول على شهادات الناجين من التركمان والأقليات الأخرى — ليس فقط لتحقيق العدالة لهذه المجتمعات، بل أيضاً لبناء سجل قانوني كامل لفظائع داعش.
التحديات العملية
تتسم قضايا الولاية القضائية العالمية بصعوبة استثنائية وتتطلب موارد كبيرة. فهي تستلزم:
- خضوع المشتبه به فعلياً لولاية الدولة — إذ يجب أن يكون موجوداً على أراضي الدولة التي تتولى الملاحقة القضائية أو أن يُسلَّم إليها
- تعاون الشهود — يجب أن يكون الناجون راغبين في الإدلاء بشهاداتهم وقادرين على ذلك، وهو ما يتطلب غالباً نقلهم وتوفير الحماية لهم ودعمهم لفترات طويلة
- نقل الأدلة — يجب إضفاء طابع رسمي على التعاون بين الجهة التي تخلف يونيتاد والمدعين العامين الأوروبيين
- الإرادة السياسية — تثير ملاحقة أعضاء داعش من رعايا الدول الحليفة (بمن فيهم بعض حاملي جنسيات أوروبية) حساسيات دبلوماسية
هذه التحديات حقيقية، لكنها ليست مستعصية. وقد أثبتت ألمانيا إمكانية تجاوزها. والسؤال هو ما إذا كانت الدول الأوروبية الأخرى مستعدة لاستثمار الموارد والرصيد السياسي اللازمين.
السابقة الفرنسية في سبتمبر 2025 — وإشكالياتها
في سبتمبر 2025، اختارت فرنسا مساراً مختلفاً: فبدلاً من ملاحقة مواطنيها المنتمين إلى داعش على أراضيها، نقلت 47 مواطناً فرنسياً محتجزين في سوريا إلى العراق لمحاكمتهم. وأثارت منظمات حقوق الإنسان على الفور مخاوف بشأن معايير المحاكمة العادلة، واستخدام عقوبة الإعدام، ومدى كفاية الإجراءات القضائية العراقية.
يمثل هذا النهج — إسناد المساءلة إلى جهة قضائية لا تستطيع الوفاء بالمعايير الدولية — إخفاقاً في تحمّل المسؤولية الأوروبية. فقد كانت لدى فرنسا الأدوات القانونية لمحاكمة هؤلاء الأفراد على أراضيها، لكنها اختارت عدم استخدامها. وكان الناجون من جرائم أعضاء داعش الفرنسيين يستحقون ما هو أفضل.
ما الذي يجب على أوروبا فعله؟
- توسيع نطاق التحقيقات بموجب الولاية القضائية العالمية لتشمل صراحةً الجرائم المرتكبة بحق مجتمعات التركمان والمسيحيين والشبك والكاكائيين — وليس الإيزيديين وحدهم
- إبرام اتفاقات رسمية لتبادل الأدلة مع الجهة التي تخلف يونيتاد لضمان وصول المدعين العامين الأوروبيين إلى سجل التحقيقات
- تمويل برامج حماية الشهود التي تمكّن الناجين المقيمين في العراق وتركيا وغيرها من الإدلاء بشهاداتهم بأمان في الإجراءات القضائية الأوروبية
- رفض تسليم المطلوبين إلى جهات قضائية لا تستطيع ضمان معايير المحاكمة العادلة ولا تستبعد عقوبة الإعدام
- إنشاء وحدات متخصصة للمساءلة عن جرائم داعش في مكاتب الادعاء العام الوطنية — كما فعلت ألمانيا — مع توفير كوادر كافية وتمويل طويل الأجل
الخلاصة
بنت أوروبا الإطار القانوني للولاية القضائية العالمية خصيصاً لمثل هذه الحالات: حين تمر جرائم بالغة الخطورة دون عقاب لأن الدول التي وقعت فيها تفتقر إلى القدرة على الملاحقة القضائية أو الإرادة اللازمة لها. وجرائم داعش بحق الأقليات العراقية تمثل هذه الحالة تماماً.
أثبتت أحكام الإدانة الألمانية أن ذلك ممكن. وينتظر الناجون من تلعفر وسنجار وسهل نينوى ليروا ما إذا كان الممكن سيتحول إلى ممارسة فعلية. وقد مضى على انتظارهم بالفعل عقد كامل.
أبحاث وتحليلات مستقلة
حسين مونيتور
متابعة المساءلة عن جرائم داعش بحق أقليات العراق — من قاعات المحاكم الأوروبية إلى المقابر الجماعية في نينوى. بقلم حسين زين العابدين، مسؤول الارتباط السابق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
زيارة حسين مونيتور → اشترك على سبستاك
