يونيتاد يغلق أبوابه: من يحمي الشهود الآن؟
يونيتاد يغلق أبوابه: من يحمي الشهود الآن؟ بقلم حسين زين العابدين | باحث مستقل — حقوق الأقليات العراقية | husseinmonitor.com في 17 أيلول/سبتمبر 2024، سيغلق فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة…
بقلم حسين زين العابدين | باحث مستقل — حقوق الأقليات العراقية | husseinmonitor.com
في 17 أيلول/سبتمبر 2024، سيغلق فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) أبوابه. سبع سنوات من العمل. آلاف الأدلة. مئات شهادات الشهود. وأعمال تنقيب في ثمانية وستين موقعًا لمقابر جماعية.
ومع ذلك، لم يُفصل في قضية واحدة تتعلق بجرائم دولية في العراق. ولا حتى قضية واحدة.
يمثل إغلاق يونيتاد نهاية لشيء مهم. لكن ما يشغل من أدلوا بشهاداتهم — الناجين الإيزيديين، والشهود التركمان، وأسر ضحايا المجازر — ليس المؤسسة. بل السؤال الذي يأتي بعد رحيلها: من يحميهم الآن؟
لماذا يُغلق يونيتاد؟
الإجابة بسيطة وكاشفة في آن واحد. ففي أيلول/سبتمبر 2023، طلب العراق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد ولاية يونيتاد لسنة أخيرة — دون إمكانية التمديد. وطالب العراق أيضًا بأن يسلّم يونيتاد جميع الأدلة التي جمعها في البلاد إلى السلطات العراقية، وأن يتوقف عن تبادل الأدلة مع دول ثالثة، وأن يفصح عن طبيعة أي أدلة سبق أن شاركها.
استجاب مجلس الأمن، ومدّد الولاية حتى 17 أيلول/سبتمبر 2024 فقط.
صاغ العراق مبرراته بلغة السيادة. لكن المعنى الضمني كان أكثر تحديدًا: فقد اشتكى مسؤولون عراقيون من أن يونيتاد يتعاون مع جهات قضائية أجنبية أكثر مما يتعاون مع العراق نفسه — وأن المحاكم الأوروبية تصدر أحكام إدانة، بينما تتلقى المحاكم العراقية ملخصات «لا قيمة قانونية لها أمام المحاكم الوطنية». وأقرّ رئيس يونيتاد المنتهية ولايته بالمشكلة، متحدثًا عن «سوء تفاهم» مع بغداد، ومعترفًا بأنه «كان من الممكن توضيح كل شيء على نحو أفضل».
كان ذلك التوضيح أقل مما يلزم، وجاء بعد فوات الأوان. يونيتاد يغلق أبوابه. وهذا الإغلاق ليس نهاية إجرائية — بل نهاية سياسية، دفعت إليها حكومة لم تكن مرتاحة لعمل هيئة دولية مستقلة على أراضيها، تتمتع بإمكانية الوصول إلى أدلة حساسة بشأن جرائم تورّط أطرافًا مرتبطة بالنظام السياسي الحالي.
ما بناه يونيتاد — وما يتركه وراءه
قدّمت وحدة حماية الشهود ودعمهم في يونيتاد خدمات بالغة الأهمية لمن تقدموا لسرد قصصهم. وطوّرت برامج لدعم الصحة النفسية للشهود. كما نفّذت تدريبات لبناء قدرات الممارسين العراقيين — ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2024 وحدها، أُقيمت 12 دورة تدريبية شملت 155 مشاركًا في بغداد ونينوى ودهوك وأربيل والسليمانية.
ويتمثل الموقف الرسمي في أن هذه القدرات ستستمر بعد إغلاق يونيتاد، بوصفها جزءًا من المؤسسات العراقية والمنظمات الشريكة.
أما الواقع غير المعلن، فهو أن قوة حماية الشهود مرهونة باستقلالية الجهة التي توفرها ومواردها. كان يونيتاد مستقلًا. أما المؤسسات العراقية التي ترث مهامه فليست كذلك — إذ تعمل ضمن منظومة تتمتع فيها الجماعات المسلحة بالنفوذ، ويواجه فيها الشهود الذين يدلون بإفادات ضد أطراف نافذة مخاطر حقيقية، ولم يثبت فيها التزام الدولة بحماية من شهدوا ضد مرتكبي جرائم من داعش مرتبطين ببنية السلطة الحالية.
مشكلة الأدلة
كانت الولاية الأساسية ليونيتاد تتمثل في جمع الأدلة وحفظها وتخزينها لاستخدامها في الملاحقات القضائية — سواء في العراق أو في دول ثالثة. وقد أنجز جانب الجمع. أما جانب التخزين والاستخدام فيمر الآن بأزمة.
طالب العراق بتسليم جميع الأدلة إلى السلطات العراقية. ووافق مجلس الأمن. لكن النظام القضائي العراقي — الذي دأبت المنظمات التي سبقت يونيتاد والمراقبون الدوليون على توثيق ما يشوبه من إخلال بضمانات المحاكمة العادلة، واعترافات منتزعة بالتعذيب، وأحكام متأثرة بالسياسة — بات الآن الجهة الرئيسية المؤتمنة على أدلة جُمعت وفق معايير القانون الجنائي الدولي.
هذا القلق ليس افتراضيًا. فقد جرى بالفعل الطعن في بعض الأحكام الصادرة في محاكمات عناصر داعش أو نقضها. أما السؤال عما يحدث لأدلة الإبادة الجماعية حين تدخل نظامًا قضائيًا لم يسبق له أن نجح في الملاحقة القضائية لجريمة إبادة جماعية، فلم يقدّم إغلاق يونيتاد إجابة عنه.
وفي أنظمة قضائية أوروبية — ألمانيا والسويد وفرنسا — مضت ملاحقات أعضاء داعش باستخدام أدلة جُمع بعضها عبر شبكة يونيتاد. وصدرت تسعة أحكام إدانة في ألمانيا، من بينها ثلاثة بتهمة الإبادة الجماعية. وقد تتأثر هذه القضايا الآن بمسألة ما إذا كان سيظل بالإمكان الوصول إلى أدلة يونيتاد والتحقق منها بعد زوال المؤسسة التي جمعتها.
الشهود
الأشخاص الأكثر تأثرًا بصورة مباشرة بإغلاق يونيتاد هم الشهود — الناجون الذين تقدموا وأدلوا بشهاداتهم ووضعوا ثقتهم في مؤسسة دولية ترحل الآن.
لا تتمحور حماية الشهود في السياقات المتأثرة بالنزاع أساسًا حول برامج الأمن الجسدي. بل تتمحور حول مصداقية المؤسسة التي تضمن الحماية. فعندما كان يونيتاد يخبر شاهدًا بأن شهادته ستُحمى وستُستخدم على نحو ملائم، كان ذلك الضمان يحمل ثقل هيئة أممية تتمتع بوضع مستقل وتخضع للمساءلة الدولية.
وعندما تقدم وزارة في الحكومة العراقية الضمان نفسه، فإن له وزنًا مختلفًا — ولا سيما بالنسبة إلى الشهود الذين تورّط شهاداتهم أطرافًا لها صلات بقوات الأمن العراقية، أو الحشد الشعبي، أو أحزاب سياسية مشاركة حاليًا في الحكومة.
نفّذ يونيتاد 12 دورة تدريبية في عام 2024 لبناء القدرات المحلية. لكن الدورات التدريبية لا تحل محل الاستقلالية المؤسسية. إنها تزود الناس بالمهارات. ولا تضمن الظروف السياسية التي تجعل لحماية الشهود معنى فعليًا.
ما الذي كان ينبغي فعله على نحو مختلف؟
لم يكن إغلاق يونيتاد حتميًا. بل كان نتيجة قرارات — اتخذها العراق ومجلس الأمن ويونيتاد نفسه — أعطت الأولوية للإدارة الدبلوماسية على حساب احتياجات الناجين والشهود.
كان ينبغي ليونيتاد أن يتواصل بشفافية أكبر مع السلطات العراقية بشأن تبادل الأدلة في مرحلة أبكر من ولايته — لا بوصف ذلك تنازلًا سياسيًا، بل وسيلة لبناء الثقة التي كشف إغلاقه الآن عن غيابها. وكانت شكاوى العراق بشأن مشاركة الأدلة مع جهات قضائية أوروبية، بينما يتلقى العراق ملخصات، مشروعة — حتى وإن لم يكن طلب الإغلاق الكامل هو الاستجابة المناسبة.
وكان ينبغي لمجلس الأمن أن يشترط لأي تجديد للولاية توفير ضمانات حماية ملموسة للشهود وإتاحة الوصول إلى الأدلة — لا أن يكتفي بالاستجابة لطلب العراق سنة أخيرة غير قابلة للتمديد.
وكان ينبغي للمجتمع الدولي أن يعمل على بناء منظومة بديلة للمساءلة — ملاحقات قضائية أوروبية، ودعم دولي لإصلاح القضاء العراقي، وقدرات توثيق لدى المجتمع المدني — قبل وقت طويل من تحوّل غياب البدائل إلى أزمة بفعل إغلاق يونيتاد.
خاتمة
يغلق يونيتاد أبوابه في 17 أيلول/سبتمبر 2024، بعدما جمع أدلة قد لا تُستخدم بالكامل أبدًا، وحمى شهودًا باتت سلامتهم الآن مسؤولية المؤسسات الأقل استعدادًا لضمانها.
لم يطلب الناجون من جرائم داعش في العراق إنشاء يونيتاد. لقد طلبوا العدالة. وكان يونيتاد إجابة المجتمع الدولي عن ذلك المطلب — إجابة غير مكتملة، لكنها حقيقية. وإغلاقه دون الفصل في جريمة دولية واحدة في العراق ليس إخفاقًا إجرائيًا. بل هو إخفاق سياسي سيُقاس بسلامة الشهود، وإمكانية الوصول إلى الأدلة، والمساءلة التي لم تتحقق قط.
من يحمي الشهود الآن؟ الإجابة الصادقة، حتى نيسان/أبريل 2024، هي: لا نعرف بعد. وعدم اليقين هذا هو في حد ذاته شكل من أشكال الظلم.
بحوث وتحليلات مستقلة
حسين مونيتور
ينشر حسين مونيتور بحوثًا ميدانية معمّقة حول حقوق الأقليات العراقية، والمساءلة في مرحلة ما بعد داعش، والكلفة الإنسانية للإفلات من العقاب. بقلم حسين زين العابدين — مسؤول ارتباط سابق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وباحث مستقل.