كركوك بعد الاتفاق: هل انتهى الصراع حقاً؟
كركوك بعد الاتفاق: هل انتهى الصراع حقاً؟ بقلم حسين زين العابدين | باحث مستقل — حقوق الأقليات العراقية | husseinmonitor.com وُصفت كركوك بأنها «برميل بارود عرقي ينتظر الانفجار». …
بقلم حسين زين العابدين | باحث مستقل — حقوق الأقليات العراقية | husseinmonitor.com
وُصفت كركوك بأنها «برميل بارود عرقي ينتظر الانفجار». وفي آب وأيلول 2023، اقتربت من ذلك الانفجار أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2017 — ولم تشعل فتيلَه جماعات مسلحة أو تدخلات أجنبية، بل قرار سياسي اتُّخذ في بغداد.
عندما أمر رئيس الوزراء السوداني قوات الأمن العراقية بتسليم مبنى في مدينة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، خرج سكان عرب وتركمان إلى الشوارع. وقُتل أربعة متظاهرين أكراد في الاشتباكات التي أعقبت ذلك. وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عملية التسليم. هدأت الأزمة — مؤقتاً. لكن الصراع الكامن وراءها لم ينتهِ. ونادراً ما ينتهي في كركوك.
لماذا تختلف كركوك؟
كركوك ليست مجرد مدينة متنازع عليها. إنها صورة مكثفة لهوية العراق السياسية التي لم تُحسم بعد — فهي موطن لنحو 1.77 مليون نسمة من العرب والأكراد والتركمان، وتضم بعضاً من أهم احتياطيات النفط في العراق، وتقع على خط التصدع بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل.
تطالب كل من بغداد وأربيل بكركوك. ويصفها الأكراد بأنها «قدسنا». أما المادة 140 من الدستور العراقي، التي كان يُفترض أن تحسم وضع كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها عبر استفتاء وعملية تطبيع، فلم تُنفَّذ قط — رغم مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على انقضاء الموعد المحدد لتنفيذها.
في هذا الفراغ، لم تُحكم مكونات كركوك وفق مسار دستوري، بل عبر مساومات سياسية — صفقات تُبرم بين قادة الأحزاب في فنادق بغداد، فيما يُستشار سكان كركوك الفعليون في آخر المطاف، إن استُشيروا أصلاً.
أزمة 2023
بدأت اضطرابات آب 2023 بمبنى. فقد كانت قوات الأمن العراقية تشغل المقر السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة كركوك منذ عام 2017، حين طردت القوات الاتحادية البيشمركة عقب استفتاء الاستقلال الكردي الذي أخفق في تحقيق هدفه. وكان قرار السوداني بإعادته إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني جزءاً من صفقة سياسية أوسع مع الأحزاب الكردية — أُبرمت في بغداد، وأُعلنت في كركوك، وعايشها السكان التركمان والعرب بوصفها أمراً فُرض عليهم من جانب واحد.
نظّم متظاهرون عرب وتركمان اعتصاماً وقطعوا الطريق الرئيسي بين أربيل وكركوك. ونظّم أكراد مؤيدون للحزب الديمقراطي الكردستاني مظاهرات مضادة. وتدخلت قوات الأمن العراقية. وقُتل أربعة أشخاص. وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا عملية التسليم.
لم يكن ما كشفته أزمة 2023 متعلقاً في المقام الأول بمبنى. بل كان متعلقاً بنمط متكرر: قرارات سياسية تمس أقليات كركوك تُتخذ من دون مشاركة فعلية منها، وتُعلن كوقائع محسومة، ثم تُفرض — أو، كما في هذه الحالة، تُواجَه بالاعتراض ويُتراجع عنها جزئياً — عبر القوة والتدخل القانوني.
اتفاق تقاسم السلطة
عقب انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول 2023، انقسم مجلس محافظة كركوك، المؤلف من 16 عضواً، على أسس عرقية ووفق انقسامات داخل الأحزاب. وأعقب ذلك جمود استمر قرابة عام — قبل أن تنجح تسعة أحزاب في نهاية المطاف في كسره عبر اتفاق فندق الرشيد، الذي جرى التوصل إليه في بغداد في آب 2024.
منح الاتفاق منصب المحافظ في البداية لمرشح كردي منتمٍ إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، مع وعد غير رسمي بتدوير المنصب — أولاً إلى تركماني، ثم إلى عربي. وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، كان من المقرر أن تتولى شخصية تركمانية — محمد سمعان من الجبهة التركمانية العراقية — منصب محافظ كركوك.
احتفت بعض الأوساط بالاتفاق بوصفه تقدماً تاريخياً. وبالنسبة إلى المكون التركماني، لا يمكن التقليل من الأهمية الرمزية لتولي منصب المحافظ. لكن الرمزية والجوهر أمران مختلفان.
لماذا يُعد الاتفاق هشاً؟
ينطوي اتفاق فندق الرشيد على عدة نقاط ضعف بنيوية تحدّ من أهميته بوصفه حلاً حقيقياً.
أولاً، أُبرم الاتفاق بين ثلاثة أحزاب سياسية — الاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب تقدم، وحركة بابليون — لا تملك مجتمعة سوى تسعة مقاعد من أصل 16 مقعداً في المجلس. ولم يكن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يبسط نفوذه على شريحة كبيرة من سكان كركوك الأكراد، طرفاً في الاتفاق. والاتفاق الذي يستبعد أحد الأطراف الرئيسية في الصراع ليس حلاً — بل هو التقاء مؤقت للمصالح.
ثانياً، يعاني المكون التركماني نفسه انقسامات داخلية. فالجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا والجماعات التركمانية الشيعية المتحالفة مع الإطار التنسيقي المرتبط بإيران تتبنى رؤى متنافسة لمستقبل كركوك، وتستند إلى داعمين خارجيين متنافسين لهم أجنداتهم الخاصة. وقد أضعف هذا التشظي باستمرار القدرة التفاوضية للمكون — ولا يعالج منصب محافظ يُنال عبر التفاوض بين الأحزاب تلك الانقسامات الداخلية.
ثالثاً، يكرّس الاتفاق تدوير منصب المحافظ بوصفه ترتيباً سياسياً بدلاً من إرسائه في القانون. وعندما تنهار الترتيبات السياسية — وهو ما يحدث بانتظام في العراق — لا يوجد إطار قانوني يضمن استمرارها.
ما الذي يحتاجه تركمان كركوك فعلياً؟
وجود محافظ تركماني رمز. أما ما يحتاجه المكون التركماني في كركوك فهو بنيوي: وضوح قانوني بشأن ملكية الأراضي في المناطق المتنازع عليها، وحماية من التغييرات الديموغرافية التي تتسارع منذ عام 2003، وتنفيذ كامل للمادة 140 من الدستور (أو مسار بديل حقيقي)، ومشاركة في ترتيبات أمنية لا تتركهم مرتهنين للفصيل المسلح الذي يهيمن محلياً في أي وقت.
لا يوفّر أياً من ذلك اتفاقٌ لتقاسم السلطة يدوّر منصب المحافظ كل بضعة أشهر. بل يتطلب الأمر تطبيق الدستور، وإصلاحاً قانونياً، وعملية سياسية تتعامل مع مكونات كركوك بوصفها أصحاب حقوق، لا أوراق مساومة.
خلاصة
تمثل اضطرابات كركوك عام 2023 واتفاق تقاسم السلطة الذي أعقبها دورة واحدة في صراع مستمر منذ عقود. وتتبع هذه الدورة نمطاً يمكن توقعه: أزمة، ثم تدخل، ثم ترتيب مؤقت، ثم هدوء نسبي، ثم أزمة جديدة.
قد يصمد اتفاق فندق الرشيد لبعض الوقت. وقد يتيح تولي تركماني منصب المحافظ نافذة فرصة للنهوض بمصالح المكون. لكن اتفاقاً تبرمه ثلاثة أحزاب سياسية في فندق ببغداد لا يحل الغموض الدستوري، ولا الضغوط الديموغرافية، ولا تضارب المصالح الخارجية، ولا المظالم التاريخية التي لم تُعالَج والتي جعلت كركوك على ما هي عليه.
لم ينتهِ الصراع. بل جرت إدارته — في الوقت الراهن. وفي كركوك، لهذا التمييز دلالة مهمة.
أبحاث وتحليلات مستقلة
حسين مونيتور
ينشر حسين مونيتور أبحاثاً ميدانية معمّقة حول حقوق الأقليات العراقية، والمساءلة في مرحلة ما بعد داعش، والكلفة الإنسانية للإفلات من العقاب. بقلم حسين زين العابدين — ضابط ارتباط سابق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وباحث مستقل.