مخيمات النازحين في العراق: سجون مفتوحة لمليون إنسان

بقلم حسين زين العابدين | باحث مستقل — حقوق الأقليات العراقية | husseinmonitor.com

---

بعد قرابة عقد من اجتياح تنظيم داعش شمال العراق، لا يزال نحو 1.2 مليون عراقي نازحين داخل بلدهم. ولم يتمكن تسعون بالمئة منهم من العودة إلى ديارهم منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويعيش سبعون بالمئة منهم في النزوح منذ أكثر من خمس سنوات.

هؤلاء ليسوا لاجئين يفرون من حرب لا تزال دائرة. إنهم أناس عالقون — لا يستطيعون العودة ولا المضي قدماً — في حالة من انعدام اليقين قررت الحكومة العراقية إنهاءها، لا بمعالجة الظروف التي تجعل العودة مستحيلة، بل بإغلاق المخيمات وإعلان حل المشكلة.

---

حجم النزوح

في مطلع عام 2023، كان أكثر من 173,000 نازح داخلي يعيشون في 26 موقعاً لمخيمات رسمية في أنحاء العراق. وكان 983,000 آخرون يعيشون في مناطق حضرية — في نزوح غير رسمي يصعب إحصاؤه ويسهل تجاهله.

تتركز المخيمات في إقليم كردستان العراق، ولا سيما في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. وتشكل مجتمعات الأقليات نسبة من النازحين تفوق حصتها من السكان — إيزيديون من سنجار، ومسيحيون من سهل نينوى، وتركمان من تلعفر — لا يستطيعون العودة لأن الظروف التي كانت تجعل مناطقهم آمنة لم تعد موجودة.

أفاد نحو 98% من النازحين المقيمين في المخيمات الرسمية في العراق بأنهم لا يعتزمون العودة إلى مناطقهم الأصلية في المدى القريب. وذكروا أن تضرر المنازل وتدميرها، وغياب فرص كسب العيش، واستمرار انعدام الأمن، ووجود الجماعات المسلحة، هي العوائق الرئيسية أمام العودة.

هذه ليست مخاوف غير عقلانية، بل تقييمات دقيقة للظروف على الأرض.

---

حل الحكومة: إغلاق المخيمات

تمثل رد الحكومة العراقية على أزمة النازحين في إعلان انتهائها — على الورق.

اتجهت الحكومة إلى إغلاق مخيمات النازحين أو إعادة تصنيفها باعتبارها "مواقع غير رسمية"، بالتزامن مع خطة معلنة لإغلاق ملف النزوح بالكامل بحلول نهاية عام 2023. ولتشجيع العودة، عرضت وزارة الهجرة والمهجرين منحة تُدفع مرة واحدة بقيمة 4 ملايين دينار عراقي — نحو 3,000 دولار — لكل أسرة، إلى جانب بعض الوظائف الحكومية، ومزايا الضمان الاجتماعي، وقروض للمشاريع الصغيرة.

تبدو الحوافز كبيرة، لكن الواقع مختلف.

في 18 نيسان/أبريل 2023، أغلقت الحكومة العراقية مخيم الجدعة 5 للنازحين في محافظة نينوى، مما أجبر 342 أسرة — تضم 1,566 مقيماً، نحو ثلثيهم من الأطفال — على المغادرة. ولم يُمهلوا سوى يومين. وفي عمليات إغلاق سابقة للمخيمات، "عاد" غالبية النازحين من الناحية الشكلية إلى مناطقهم الأصلية — لكن نحو نصفهم انتهى بهم المطاف إلى العيش في ظروف غير ملائمة. وتعرض كثيرون لنزوح ثانوي، فانتقلوا إلى مواقع غير رسمية يقل فيها الوصول إلى الخدمات حتى عما كان متاحاً في المخيمات التي غادروها.

إغلاق المخيم لا يحل مشكلة النزوح، بل يجعلها أقل ظهوراً للعيان.

---

مأزق سنجار

بالنسبة إلى النازحين الإيزيديين من سنجار — أبناء المجتمع الذي كان في صميم الإبادة الجماعية عام 2014 — فإن العوائق أمام العودة حادة على نحو خاص وموثقة جيداً.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن العوائق الرئيسية أمام العودة تتمثل في إخفاق الحكومة في تقديم تعويضات عن فقدان المنازل والممتلكات، واستمرار وجود جماعات مسلحة متعددة ومتنافسة في سنجار، وغياب الخدمات الأساسية، بما فيها المدارس والرعاية الصحية.

زار وفد من مكتب رئيس الوزراء مخيم جمشكو في دهوك، وعرض ثلاثة خيارات على النازحين: العودة إلى سنجار، أو الانتقال إلى مدن أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، أو البقاء في إقليم كردستان العراق ولكن خارج المخيمات. ولخّص أحد سكان المخيم المشكلة بدقة قائلاً: "ينبغي للحكومة أن تقدم لنا تعويضات لإعادة بناء منازلنا وأن توفر الخدمات قبل أن تتوقع منا العودة."

تحتل جماعات مسلحة مدارس في قرية خانصور. وتسيطر ميليشيا إيزيدية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني على إحداها. وتشغل الشرطة مدرسة أخرى. وكانت قوات الأمن العراقية تشغل مدرسة ثالثة حتى أواخر عام 2023. وفي ظل هذه الظروف، لا يشكل عرض الحكومة تقديم 3,000 دولار لكل أسرة حلاً، بل هو حافز لقبول ظروف غير آمنة وإخراج نفسك من الإحصاءات.

---

أزمة الوثائق

تفاقم النزوحَ أزمةُ وثائق أبقت كثيراً من النازحين في حالة من الفراغ القانوني تحول دون حصولهم على الخدمات والعمل وتمتعهم بحقوقهم القانونية.

أمضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة سنوات في دعم النازحين للحصول على بطاقات الهوية الوطنية، وشهادات الميلاد، وشهادات الجنسية، وبطاقات السكن — وهي وثائق أساسية للحصول على الخدمات العامة. وقد فقد كثير من النازحين وثائقهم أثناء النزوح. ولم يكن لدى آخرين ما يكفي من الوثائق أصلاً.

من دون وثائق، لا يستطيع الأطفال النازحون الالتحاق بالمدارس. ولا يستطيع البالغون النازحون الحصول على الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية. ولا تستطيع الأسر تسجيل الولادات أو الوفيات. وتصبح المنظومة الإدارية اللازمة لحياة طبيعية بعيدة المنال — وكلما طال أمد النزوح، ازدادت هذه الفجوات عمقاً.

---

ما تتطلبه العودة فعلياً

شروط العودة الحقيقية والطوعية والآمنة معروفة وراسخة. وهي تتطلب:

• الأمن — لا مجرد غياب القتال الفعلي، بل إبعاد الجماعات المسلحة التي تهدد المجتمعات العائدة
• إعادة الإعمار — المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية للمياه والكهرباء
• التعويض — عن الممتلكات التي فُقدت أو دُمرت أو استُولي عليها أثناء النزوح
• المساءلة — محاسبة من ارتكبوا جرائم بحق المجتمعات التي يُطلب منها العودة
• الوثائق المدنية — الأساس الإداري لإعادة الاندماج في الحياة المدنية

لم يفِ العراق بأي من هذه الشروط بصورة منتظمة أو على نطاق واسع. وبدلاً من ذلك، اتبعت الحكومة استراتيجية لإغلاق المخيمات تنقل عبء النزوح من الدولة إلى النازحين — ومن العلن إلى الخفاء.

---

الخلاصة

ليس النازحون داخلياً في العراق مجرد مشكلة موروثة من نزاع انتهى. إنهم الكلفة البشرية التي لم تُعالج لأزمة اختارت الحكومة إدارتها إدارياً بدلاً من معالجة جذورها البنيوية.

لا يحقق إغلاق المخيمات الأمن وإعادة الإعمار والمساءلة التي من شأنها أن تجعل العودة ممكنة. إنه يزيل أبرز الأدلة على الإخفاق، فيما يترك الظروف الكامنة وراءه من دون تغيير.

بالنسبة إلى 1.2 مليون عراقي لا يزالون نازحين — وغالبيتهم من مجتمعات الأقليات التي استُهدفت تحديداً بالإبادة — باتت الرسالة الصادرة عن حكومتهم واضحة: ستُغلق المخيمات، سواء كنتم مستعدين للعودة إلى دياركم أم لا. نزوحكم مصدر إزعاج ينبغي إدارته، وليس ظلماً ينبغي إنصاف ضحاياه.

هذه ليست استجابة إنسانية، بل استجابة إدارية. ولن تنجح.

---