معسكر سبايكر: 1,700 قتيل في يوم واحد — أكبر مجزرة منفردة ارتكبها داعش في العراق ومساءلة لم تكتمل

معسكر سبايكر: 1,700 قتيل في يوم واحد — أكبر مجزرة منفردة ارتكبها داعش في العراق ومساءلة لم تكتمل

في 12 يونيو/حزيران 2014 — بعد يومين من استيلاء داعش على الموصل — أعدم التنظيم ما بين 1,500 و1,700 من طلبة القوة الجوية العراقية في معسكر سبايكر قرب تكريت. وكانت أكبر عملية قتل جماعي منفردة خلال حملة داعش في العراق. وبعد اثني عشر عاماً، لا تزال العدالة جزئية، ولا يزال العمل جارياً على تحديد هويات المفقودين، ولم تُكشف الحقيقة كاملة.

ما الذي حدث في معسكر سبايكر؟

كان معسكر سبايكر — الذي سُمّي تيمناً بطيار البحرية الأمريكية سكوت سبايكر، الذي أُسقطت طائرته فوق العراق عام 1991 — قاعدة مترامية الأطراف للقوة الجوية العراقية، تقع شمال تكريت في محافظة صلاح الدين. وفي 10 يونيو/حزيران 2014، حين اجتاح داعش الموصل وانهارت القوات العراقية في أنحاء الشمال، أمرت قيادة القاعدة الطلبة بارتداء ملابس مدنية والعودة إلى منازلهم.

وما تلا ذلك كان مجزرة ممنهجة. فقد أوقف مقاتلو داعش قوافل الطلبة على الطرق، وفصلوا من بدا أنهم مسلمون شيعة استناداً إلى بطاقات الهوية والاستجواب، ونقلوهم إلى أراضي أحد القصور الرئاسية السابقة لصدام حسين على ضفاف نهر دجلة.

وهناك، في سلسلة من عمليات القتل التي صوّرها داعش نفسه ونشرها لأغراض دعائية، أُطلق الرصاص على ما بين 1,500 و1,700 شاب، وأُلقيت جثثهم في النهر أو دُفنت في مقابر جماعية داخل أراضي القصر.

الأرقام

• نحو 1,700 طالب قُتلوا — أكبر مجزرة منفردة ارتكبها داعش في العراق
• 12 يونيو/حزيران 2014 — تاريخ عمليات القتل، بعد يومين من سقوط الموصل
• مسلمون شيعة — استُهدفوا تحديداً على أساس الدين
• مواقع متعددة لمقابر جماعية — اكتُشفت في أراضي القصور بتكريت
• مئات الضحايا — لم تكن هوياتهم قد حُدّدت بعد بمطابقة الحمض النووي حتى عام 2025

البعد الدعائي

خلافاً لكثير من فظائع داعش التي كُشفت بعد وقوعها، وثّق التنظيم بنفسه مجزرة سبايكر. ونشر صوراً وتسجيلات مصوّرة لعمليات القتل بوصفها عملاً متعمداً من أعمال الحرب النفسية — بهدف تحطيم معنويات القوات العراقية، وإظهار قوة التنظيم، وتجنيد أتباع يشاركونه أيديولوجيته.

وهذا التوثيق الذاتي، على ما فيه من هول، أوجد وضعاً غير مألوف من حيث الأدلة: فقد قدّم الجناة أنفسهم أدلة واسعة على الجريمة. ولم يكن التحدي أمام المساءلة إثبات وقوع المجزرة، بل إثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمن أمروا بها ونظّموها.

"اتصل بي ابني من الطريق. قال إنهم تلقّوا أوامر بمغادرة القاعدة. كان ذلك آخر ما سمعته منه. أنتظر منذ اثني عشر عاماً لأعرف أين دُفن."

— والد أحد ضحايا معسكر سبايكر، محافظة صلاح الدين (2025)

انتشال الرفات

بعد أن استعادت القوات العراقية تكريت في مارس/آذار 2015، بدأت أعمال التنقيب في أراضي القصور الرئاسية. وكانت عملية انتشال الرفات وتحديد هويات أصحابها وإعادتها إلى عائلاتهم من أوسع عمليات الطب العدلي في تاريخ العراق — ومن أطولها أمداً أيضاً.

حتى عام 2025، حُدّدت هويات مئات الضحايا من خلال فحوص الحمض النووي وأُعيدت رفاتهم إلى عائلاتهم. لكن مئات آخرين لا تزال هوياتهم مجهولة، إذ لم تُنتشل رفاتهم أو تضرّرت إلى حد يتجاوز القدرات الحالية على تحديد الهوية. ويتضاعف حزن عائلاتهم بسبب عجزها عن أداء شعائر الدفن التي يقتضيها دينها وثقافتها.

الملاحقات القضائية: ما الذي جرى في المحاكم؟

حاكم العراق مئات الأفراد بتهمة التورط في مجزرة معسكر سبايكر. وصدرت أحكام بالإعدام بحق العشرات، ونُفّذ بعض هذه الأحكام.

لكن عملية المساءلة شابتها عيوب عميقة. فقد وثّقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق جدية بشأن عدالة المحاكمات، من بينها:

• الاعتماد على اعترافات ربما انتُزعت تحت الإكراه
• عدم كفاية التمثيل القانوني للمتهمين
• الملاحقة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بدلاً من توجيه تهم محددة بالإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية
• عدم التمييز بما يكفي بين كبار القادة الذين خططوا للمجزرة وأمروا بها، والمشاركين من الرتب الأدنى

والنتيجة سجلّ من الملاحقات القضائية يعاقب بعض الجناة، لكنه لا يكشف الحقيقة كاملة بشأن من أمر بمجزرة معسكر سبايكر، وأي هيكل قيادي أجازها، أو كيف تندرج ضمن النمط الأوسع لاستهداف داعش الممنهج للمسلمين الشيعة.

القادة الغائبون عن المساءلة

لم يكن كبار قادة داعش الذين يُعتقد أنهم أجازوا مجزرة معسكر سبايكر في عهدة السلطات العراقية خلال معظم العقد الماضي — إذ كان كثيرون منهم محتجزين في سوريا. ومن المحتمل أن يتيح نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق في أوائل عام 2026 — ومن بينهم قيادات بارزة متهمة بالإشراف على فظائع — إخضاع بعض هؤلاء الأفراد للعدالة العراقية للمرة الأولى.

ويبقى السؤال الحاسم ما إذا كان النظام القضائي العراقي قادراً الآن على إجراء محاكمات عادلة وشاملة تثبت مسؤولية القيادة عن مجزرة سبايكر — بدلاً من الاكتفاء بمحاكمة المعتقلين بتهم إرهاب عامة.

معسكر سبايكر والذاكرة الوطنية العراقية

يحتل معسكر سبايكر مكانة فريدة في الذاكرة الوطنية داخل العراق. فقد خُصّص يوم 12 يونيو/حزيران يوماً وطنياً لإحياء الذكرى، وحُوّل الموقع إلى نصب تذكاري. وأصبح اسم "سبايكر" مرادفاً لأحلك أيام هجوم داعش على الدولة العراقية.

ومع ذلك، أصبح الضحايا — وهم في غالبيتهم شبان شيعة من مختلف محافظات العراق — رموزاً أيضاً في سرديات سياسية طائفية لا تخدم دائماً مصالح عائلاتهم. وقد جرى السعي أحياناً إلى المساءلة عن مجزرة سبايكر بوصفها رصيداً سياسياً، لا بوصفها عدالة حقيقية. وتستحق عائلات الضحايا أكثر من الرمزية؛ إنها تستحق الحقيقة.

ما الذي تتطلبه العدالة الكاملة؟

1. تحديد هويات جميع الضحايا المتبقين من خلال توسيع نطاق فحوص الحمض النووي وتوفير دعم دولي في مجال الطب العدلي
2. ملاحقات قضائية على أساس مسؤولية القيادة — تستهدف من خططوا للمجزرة وأمروا بها، لا من نفذوها فحسب
3. معايير المحاكمة العادلة — لضمان استناد الإدانات إلى أدلة متينة، لا إلى اعترافات منتزعة بالإكراه
4. عملية شاملة لكشف الحقيقة — لإرساء سجل كامل لوقائع ما حدث في 12 يونيو/حزيران 2014، وتحديد المسؤولين على كل مستوى، وبيان موقع المجزرة ضمن استراتيجية داعش الأوسع
5. جبر الضرر لأفراد العائلات الباقين على قيد الحياة — بمن فيهم الذين ما زالوا ينتظرون استعادة رفات أحبائهم

الخلاصة

مجزرة معسكر سبايكر هي أكثر فظائع داعش توثيقاً في العراق — صوّرها مرتكبوها، ونقّبت الدولة عن رفات ضحاياها، ونظرت المحاكم في قضاياها. ومع ذلك، وبعد أكثر من عقد، لا تزال مئات العائلات من دون رفات أبنائها. ولم يُحاسَب القادة الذين أمروا بالمجزرة محاسبة كاملة. ولا يزال السجل القانوني ناقصاً.

التوثيق ليس عدالة. والملاحقة القضائية ليست دائماً عدالة. فالعدالة تتطلب الحقيقة، وإجراءات منصفة، وإرساء مساءلة كاملة — من المقاتل الذي ضغط على الزناد إلى القائد الذي أصدر الأمر. لم يحقق العراق ذلك بعد. لكنه لا يزال قادراً عليه.