450 امرأة تركمانية اختطفهن داعش — عقد من الصمت وعدالة لم تتحقق

450 امرأة تركمانية اختطفهن داعش — عقد من الصمت وعدالة لم تتحقق

في يونيو 2014، سيطر داعش على تلعفر والبلدات التركمانية المحيطة بها في شمال غرب العراق. وفي غضون أيام، اختُطفت نحو 450 امرأة وفتاة تركمانية وأُخضعن للاستعباد الجنسي. وبعد أكثر من عقد، لا تزال أكثر من 400 منهن في عداد المفقودات — فيما انصرف العالم إلى حد كبير عن قضيتهن.

ماذا حدث في تلعفر؟

سقطت تلعفر، وهي مدينة تركمانية تاريخياً يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة وتقع على بُعد 63 كيلومتراً غرب الموصل، بيد قوات داعش في منتصف يونيو 2014. كان الهجوم سريعاً وممنهجاً. وفصل مقاتلو داعش الرجال عن النساء، وأعدموا المئات على الفور، ونقلوا النساء والفتيات إلى مواقع في أنحاء العراق وسوريا، حيث جرى بيعهن واستعبادهن وإخضاعهن لعنف جنسي ممنهج.

تُشكّل هذه الجرائم — التي وثّقتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) — جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، لا يزال معظم مرتكبيها بمنأى عن الملاحقة القضائية.

أرقام لا يجوز نسيانها

• نحو 450 امرأة وفتاة تركمانية اختُطفن
• نحو 44 ناجية عُدن إلى ديارهن
• أكثر من 400 لا يزلن في عداد المفقودات حتى عام 2026
• أكثر من 1,300 شخص من تلعفر لا يزال مصيرهم مجهولاً
• 0 من كبار قادة داعش حوكموا تحديداً على جرائم ارتُكبت بحق التركمان

منسيات مرتين: لماذا تغيب الناجيات التركمانيات عن الأنظار؟

عندما يتحدث العالم عن فظائع داعش، ينصبّ التركيز دائماً على المجتمع الأيزيدي — وهو أمر في محلّه. لكن التركمان الشيعة، الذين تعرّضوا لجرائم مماثلة من حيث الحجم والطابع الممنهج، لم يحظوا إلا بقدر ضئيل من الاهتمام الدولي والمناصرة والاعتراف القانوني.

يستبعد قانون الناجيات الأيزيديات (2021) العراقي، الذي يُعدّ خطوة مفصلية ويوفّر جبر الضرر والاعتراف الرسمي للناجيات، الضحايا التركمان إلى حد كبير. وقد ترك هذا التفاوت القانوني مئات الأسر من دون سبل انتصاف، ومن دون تعويض، وحتى من دون شهادات وفاة رسمية لأحبائها المفقودين.

"أوضاع المفقودين عالقة. فبعض أبنائهم لا يملكون حتى وثائق رسمية سليمة. ومصير المفقودين معلّق — فهم ليسوا شهداء رسمياً، لكنهم قد لا يكونون على قيد الحياة."

— إسماعيل إبراهيم أصلان، الإدارة المحلية في تلعفر (2025)

الأدلة موجودة — والعدالة غائبة

أجرى فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) عمليات تنقيب في 68 موقعاً لمقابر جماعية في أنحاء العراق بين عامي 2018 و2024، بما فيها حفر خسفية قرب تلعفر تحتوي على رفات ضحايا تركمان. وقدّم الفريق إلى السلطات العراقية تقريراً تحليلياً مخصّصاً للجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال من التركمان الشيعة — خلص فيه إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم دولية قد ارتُكبت.

أنهى يونيتاد أعماله في سبتمبر 2024. ونُقلت الأدلة إلى القضاء العراقي. غير أن النظام القانوني العراقي يطبّق عقوبة الإعدام على نطاق واسع بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من دون التمييز بين مستويات المسؤولية الجنائية — وهو خلل بنيوي أعاق التعاون الدولي وأخّر تحقيق العدالة.

ما الذي يجب فعله الآن؟

1. تعديل قانون الناجيات الأيزيديات العراقي ليشمل الناجيات التركمانيات صراحةً
2. إنشاء سجل وطني مخصّص للمفقودين التركمان
3. دعم الملاحقة القضائية الدولية لقادة داعش من خلال الولاية القضائية العالمية في المحاكم الأوروبية
4. إنشاء آلية ممولة لجبر الضرر، متاحة لجميع جماعات الأقليات التي استهدفها داعش

الخلاصة

العدالة لا تنتهي صلاحيتها. فالنساء التركمانيات اللواتي لا يزلن في عداد المفقودات، وعددهن يتجاوز 400، يستحققن أكثر من التعاطف — إنهن يستحققن المساءلة والاعتراف القانوني والحقيقة بشأن ما حدث لهن. وتستحق أسرهن إجابات. أما المجتمع الدولي، الذي راقب من بعيد في عام 2014، فيتحمّل مسؤولية لا تتضاءل بمرور الزمن.